المحاكم الجنائية الخاصة أمثلة على

• وتطعن في إشارة صاحب البﻻغ إلى أن اﻷشخاص الذين يحاكمون أمام المحاكم الجنائية الخاصة يدانون دائما.
• وتفرض المحاكم الجنائية الخاصة هذا النوع من العقوبات بصفة عامة في الوقت الحالي لغير صالح الضحية وأسرتها.
• ولا تتعلق سوى واحدة من القضايا المعروضة أمام المحاكم الجنائية الخاصة بهجوم يتصف بالجرائم الخطيرة التي ارتُكِبت خلال الصراع.
• والأجهزة التي شكلتها الحكومة، من قبيل المحاكم الجنائية الخاصة المعنية بحوادث دارفور، لم تعالج القضايا التي رفعت أمامها على النحو اللازم.
• ويجب الوفاء بعبء الإثبات نفسه في المحاكم الجنائية الخاصة مثلما هو الحال في المحاكم الجنائية العادية، أي ثبوت الجرم بما لا يدع أي مجال معقول للشك.
• وتوفر المحاكم الجنائية الخاصة مساعدة متخصصة لكل من المعتدي والضحية من قبل فريق متعدد المهن، من أجل حماية الضحية والإسراع في الإجراءات.
• 43- وأوضح مركز دارفور للإغاثة والتوثيق أن إجراءات المحاكم الجنائية الخاصة في دارفور لا توفر الحد الأدنى من معايير العدالة والمحاكمة العادلة(94).
• 2-3 وعلى النقيض من المحاكم العادية ذات الاختصاص الجنائي التي تعين لها هيئات محلفين، تتألف المحاكم الجنائية الخاصة من ثلاثة قضاة يتخذون القرارات بأغلبية الأصوات.
• 2-3 وعلى النقيض من المحاكم العادية ذات الاختصاص الجنائي التي تعين لها هيئات محلفين، تتألف المحاكم الجنائية الخاصة من ثلاثة قضاة يتخذون القرارات بأغلبية الأصوات.
• تختص المحاكم الجنائية الخاصة بكبح الجرائم ضد الأطفال والمراهقين، وهي مسؤولة عن التحقيق في الجرائم، بما فيها الجرائم الجنسية ضد الأطفال والمراهقين.
• واليوم أصبحت العدالة الجنائية الدولية، المطبقة بواسطة المحكمة الجنائية الدولية وكذلك المحاكم الجنائية الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن، أداة رئيسية لجلب المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام العدالة.
• وأشار عدد من البيانات العامة التي أدلت بها الحكومة السودانية إلى أن المحاكم الجنائية الخاصة بشأن الأحداث في دارفور أنشئت للتعامل مع الجرائم الجنائية الرئيسية التي حدثت في تلك الولايات من منطقة دارفور، والتي يمكن وصفها بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
• وطلب أيضاً شطب إقرار مدير النيابة العامة فيما يتعلق بالجرائم غير المقررة بدعوى أن مدير النيابة العامة غير مخول بإقرار إحالة الجرائم غير المقررة إلى المحاكم الجنائية الخاصة للفصل فيها إذا لم تكن لها صلة بالتخريب.
• 72- وقد ثبت أن آليات المحاسبة المختلفة التي وضعتها الحكومة للتصدي للإفلات من العقاب في دارفور، بما في ذلك المحاكم الجنائية الخاصة في دارفور، غير كافية وغير فعالة في تقديم الجناة المزعومين إلى العدالة.
• " وإذ تشير إلى إدراج الجرائم المتصلة بنوع الجنس وجرائم العنف الجنسي في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإلى اعتراف المحاكم الجنائية الخاصة بأن الاغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي يمكن أن يشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو فعلا منشئا لجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية أو التعذيب،